سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدمة اتفاقية الاستخدام

بمجرد استخدامك لموقع  متجر ألباج أو أي من خدماته، فإنك توافق ضمنيًا على كافة الشروط والأحكام المبيّنة في هذه الصفحة، وتقرّ بأنك تملك الأهلية القانونية الكاملة، بموجب نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تسري هذه الاتفاقية على كل من يستخدم المنصة، سواءً للشراء أو التصفح أو التفاعل مع الخدمات المقدمة، وتُعد سارية المفعول بمجرد تسجيلك أو استخدامك لأي من خدمات المتجر.

المادة 1 - التعريفات

  • المتجر: موقع ألباج الإلكتروني وجميع قنواته الرقمية.
  • المستهلك: أي فرد يتعامل مع المتجر بغرض شراء منتج أو خدمة.
  • الاتفاقية: الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة 2 - الأهلية القانونية

يشترط أن يكون عمر المستهلك 18 سنة على الأقل، ويملك الأهلية الشرعية والنظامية. وفي حال الإخلال بذلك، يتحمّل كامل المسؤولية القانونية.

المادة 3 - طبيعة التزام المتجر

  • توفير المنتجات المعروضة بالجودة المعلنة.
  • تقديم خدمات ما بعد البيع (عند توفرها).
  • إصدار فواتير واضحة ومعتمدة للمستهلك.

المادة 4 - ضوابط الاستخدام

  • يُمنع استخدام المتجر أو منتجاته في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة في السعودية.
  • يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

المادة 5 - الحسابات

  • يلتزم المستهلك بالحفاظ على سرية حسابه.
  • المتجر غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام أو إفشاء بيانات الحساب.
  • يلتزم المستهلك بإدخال معلومات صحيحة ومحدثة عند التسجيل.

المادة 6 - الدفع والسداد

  • يوفّر المتجر خيارات دفع إلكترونية آمنة.
  • تُحسب الأسعار بحسب القيم السوقية المعتمدة.
  • يتم إصدار فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.

المادة 7 - الملكية الفكرية

جميع الحقوق الفكرية والتصاميم والمحتوى الخاص بـ  متجر ألباج محفوظة، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن رسمي.

المادة 8 - المسؤولية

  • يعمل المتجر وفق الأنظمة السعودية.
  • لا يتحمل المتجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن شركات الشحن أو أطراف خارجية.
  • يُضمن أن تكون المنتجات سليمة ومصرح بها داخل السعودية.

المادة 9 - تقييد الوصول أو إلغاء العضوية

يحق للمتجر تعليق أو إنهاء عضوية المستهلك في حال إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط.

المادة 10 - القانون المعتمد

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، واللغة الرسمية لتفسيرها هي اللغة العربية.

المادة 11 - أحكام عامة

  • يحق للمتجر تعديل الشروط أو الأسعار أو العروض الترويجية في أي وقت.
  • تظل باقي بنود الاتفاقية سارية في حال إلغاء أو بطلان أي بند منها.
  • الاتفاقية تُشكّل الإطار القانوني الكامل بين المتجر والمستهلك.